ورود مستقیم 85 درصد سود کشاورزان به جیب دلالان! چرا و چگونه؟
به گزارش وبلاگ نام تو، خبرنگاران- رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: عدم اجرای سیاست های کلی اصل 44، مدیریت های جزیره ای و نظام معیوب توزیع از عمده دلایل ورود گسترده دلالی به بخش کشاورزی است که دسترنج کشاورز را به ثمن بخس می خرند و چند برابر قیمت می فروشند.
نفوذ دلالان در بخش کشاورزی که دسترنج تولید نمایندگان را به ثمن بخس خریداری و پولهای کلانی به جیب می زنند سالهاست ریشه دوانده و تولید را روز به روز ضعیف تر می نماید، کشاورزان سال به سال سفره شان تنگ تر و دلالان بر مدل ماشینهای لوکسشان اضافه می گردد.
به گزارش وبلاگ نام تو به نقل از فارس، فشار دلالان بر بخش کشاورزی چنان است که گفته می گردد 85 درصد سود تولید را به جیب می زنند و تنها 15 درصد به جیب کشاورز می رود تفاوت 3 تا 10 برابری قیمت از سر مزرعه تا مصرف نماینده هم کاملا گویای این مطلب است.
سود کلان در دلالی و واسطه گری در سالهای گذشته بسیاری را که می توانستند چرخ تولید را به حرکت در بیاورند به این سمت کشانده است. جوان امروز کار واسطه گری را به کار در مزرعه آباء و اجدادی ترجیح می دهند. این در حالی است که امنیت غذایی امروز یک ابزار تهدید کشورها و احتیاج اساسی جمعیت روبه فزون است.
وی سیستم معیوب توزیع و ضعف ساختاری در صنایع، تولید و بسته بندی و مدیریت های جزیره ای را مهمترین مسائل دلالی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت که اگر دولت بر اساس سیاست های کلی اصل 44 که به خصوصی سازی تاکید می نماید اختیارات بیشتری به بخش خصوصی بدهد بسیاری از این مسائل رفع خواهد شد. اگر با حمایت دولت و توسط تشکل ها و تعاونی های کشاورزی، هلدینگ هایی راه اندازی گردد که صفر تا 100 تولید تا عرضه را به عهده بگیرند این مسائل رفع می گردد.
چرا دلالی و واسطه گری در بخش کشاورزی کشور ما زیاد است تا قیمت محصولات کشاورزی اینقدر بالا برود؟
ملک زاده: دلالی تا اندازه ای در هر شغلی بویژه در کشاورزی برای راه اندازی کارها ضروری است. اما مشکل اصلی آنجاست که بیش از اندازه نفوذ نموده اند و تقریبا در همه بخش ها وجود دارند. این شغل ساماندهی نشده و اصلا هویتی ندارد. اگر همین الان سری به میدان میوه و تره بار مرکزی تهران بزنید آدم های بسیاری آنجا دیده می گردد که مشخص نیست کدام دلال و کدام خریدار است و حداقل یک لباس متحد الشکل هم ندارند. مسأله دوم اینکه همین افراد اقتصادیات هم پرداخت نمی نمایند و سودهای کلانی به جیب می زنند به همین دلیل افراد زیادی در بخش کشاورزی هستند که به جای تولید به دلالی روی می آورند. در یک آنالیز مشخص شده حداکثر سهم تولیدنماینده از سود تولید 10 تا 15 درصد است و بقیه به جیب افراد دیگر می رود.
آیا نظام عرضه در کشور مناسب است؟ آیا ضعف در این بخش باعث تشکیل دلالی نمی گردد؟
ملک زاده: نظام عرضه محصولات کشاورزی در کشور به شدت مشکل دارد. این ضعف از کمبود زیرساخت ها در صنایع، فرآوری و بسته بندی شروع می گردد و کشاورز نمی تواند محصول خود را بسته بندی یا تولید کند و چون محصولات فسادپذیر و زمان انبارداری محدودی دارند کشاورز می خواهد سریع بفروشد. این لحظه سوء استفاده دلالان است و قیمت هر چه باشد کشاورز می فروشد چون راهی برایش نیست.
اگر صنایع فرآوری و بسته بندی و حتی انبارها کافی باشد کشاورز محصول خود را به جای اینکه به دست دلال بسپارد در طول سال می فروشد،مشکل کشاورزی خام فروشی است و کشاورزان همه محصولات خود را به صورت خام عرضه می نمایند. دیگر اینکه صنایع تولید و انبارها در فاصله بسیار دوری از زمین های کشاورزی قرار دارند که ضعف اقتصادی و درآمد کشاورزان اجازه حمل راحت و آسان را به آنها نمی دهد، ضعف درآمد مهمترین مشکل در این بخش است که در سال های گذشته اگر چه تغییراتی داشته اما خیلی خوب نشده است.
کشاورز بخشی از درآمد خود را پیش خور می نماید و در زمان برداشت توان بسته بندی و ارسال آن به بازار را ندارد و مجبور می گردد به دلالان بفروشد. بسیاری از کشاورزان حتی برای خرید نهاده خود در مانده اند اگر نهاده به محصول ندهند تولیدشان به شدت پایین می آید بنابراین دست به دامن دلالان می شوند و پول بذر و نهاده خود را از آنها می گیرند.
یکی از راه حلهایی که از دهه ها پیش برای توانمندسازی کشاورزان پیشنهاد می گردد ایجاد تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی است آیا چنین اقدامی اجرا شده است؟
ملک زاده: این راه حل برای افزایش توانمندسازی کشاورزان و بالا بردن قدرت چانه زنی آنها بسیار مؤثر است. تا به امروز شاید هزاران تشکل هم شکل گرفته اما دستگاه ها از ظرفیت تشکل ها و تعاونی های استفاده نمی نمایند. بیش از 98 درصد کارهای کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می گردد اما 100درصد تصمیم گیری ها با بخش دولتی است. امروز بخش دولتی توان انجام خیلی از کارها را ندارد و باید برون سپاری کند و این کارها به بخش خصوصی واگذار گردد.
آیا فکر می کنید تشکل ها می توانند دلالی و واسطه گری را حذف نمایند؟
ملک زاده: بله، در صورتی که دولت به این بخش اطمینان کند و از آنها حمایت کند این توان در بخش خصوصی وجود دارد.
چگونه می توانید این کار را انجام دهید؟
ملک زاده:ابتدا باید هلدینگ هایی برای هر محصول کشاورزی ایجاد گردد که از ابتدا تا انتهای همه کارها را انجام دهند، باید با تیم بازرگانی قوی محصول کشاورزان را خریداری نموده و پس از فرآوری و بسته بندی به بازار عرضه نمایند. با این روش سرمایه های بخش خصوصی تجمیع و از اعتبارات دولتی هم استفاده می گردد. حتی دولت قراردادهایی با شرکت هلدینگ می بندد و همه محصول آنها را خریداری می نماید.
آیا منظور شما زنجیره ارزش و تولید است که به درستی اجرا نمی گردد؟
ملک زاده: بله همینطور است. باید تولید به صورت زنجیره مدیریت گردد. حلقه های یک زنجیر نباید سست باشد حتی یک حلقه سست می تواند موجب پارگی تمام زنجیر بگردد. اکنون در بسیاری از محصولات علیرغم تولید کافی قیمت ها بالا است مثلا تولید میوه در کشور بالاست سرانه تولید 200 کیلوگرم است یا سالانه 2.7 میلیون تن مرغ و یک میلیون تن تخم مرغ تولید می گردد که حتی ظرفیت صادرات داریم اما قیمت ها بالا است. به خاطر اینکه زنجیره های تولید ایراد دارند. این زنجیره ها قبل از تولید و تا رسیدن به دست مصرف نماینده شروع می گردد. یعنی باید نهاده ها به درستی تأمین گردد، تولید با راندمان بالا انجام گردد و از بازار هم حمایت شده و صنایع و فرآوری کافی هم وجود داشته باشد.
شما به مشکل تشکل ها و تعاونی ها اشاره کردید چرا دولت این اختیارات را به تشکل ها نمی دهد؟
ملک زاده: نخست اینکه عده ای سودجو هستند حاضر نیستند از سود واردات چشم پوشی نمایند و اجازه این کارها را به بخش خصوصی نمی دهند. دوم اینکه احساس قدرت در بین دولتی ها وجود دارد و فکر می نمایند اگر این کار برون سپاری گردد قدرت آنها تضعیف خواهد شد.
مسئله ای که باعث ایجاد دلالی و واسطه گری می گردد چند نرخی در بازار است دولت چگونه می تواند این چند نرخی را حذف کند؟
ملک زاده: هر زمانی نظام عرضه و تقاضا به هم بریزد مشکل چندنرخی ایجاد می گردد. ابتدا باید طرح الگوی کشت اجرایی گردد یعنی کشاورزان بدانند که چه بکارند و چه نکارند. این کار به حفظ تعادل در عرضه و تقاضا و نیز پایداری تولید یاری می نماید اما 10 سال است که دولت آن را اجرا ننموده است.
مسأله دوم آمایش سرزمین بود که آن هم اجرایی نشده است. آمایش سرزمین نقاط ضعف و قوت کشور را تعیین نموده و نوع محصولات را و همچنین صنایع مرتبط با آن را تعیین می نماید.
مسأله بعدی وجود ارز دولتی است که باعث چندنرخی شدن بسیاری از محصولات کشاورزی شده است. مثلاً تخصیص نهاده 4200 تومانی به خوراک دام و طیور باعث شکل گیری چند نرخ شده و باعث ایجاد دلالی و فساد می گردد.
دیگر اینکه سورتینگ میوه در همان ابتدا با حمایت تشکل ها انجام گردد تا میوه هایی با بسته بندی مناسب و کیفیت یکسان به بازار عرضه گردد در اینصورت بهانه برای ورود دلال و افزایش قیمت نخواهد بود.
میدان مرکزی میوه و تره بار مرکزی محل جولان دلالان و واسطه ها است. وقتی نظارتی بر آنها نیست چگونه می توان آن را حذف کرد؟
ملک زاده:میدان میوه و تره بار مرکزی بر اساس ساعت های ورود میوه به بازار قیمت ها را تعیین می نماید. مثلا ساعت 2 بامداد و 8 صبح قیمت های متفاوتی دارد و کسی نیست به آنها نظارت کند. در محل ورودی این میدان دلالان و واسطه ها در انتظار بار کشاورزان هستند تا آنها را به قیمت های ارزان خریداری نمایند. در داخل میدان هم جولان می دهند و کسی نیست بگوید چرا و دلال از خریدار واقعی تشخیص داده نمی گردد.
میدان مرکزی میوه و تره بار تهران تحت نظارت کجا است؟
ملک زاده: شهرداری ها در این نوع مراکز نظارت می نمایند.
یکی از مسائلی که در بخش کشاورزی وجود دارد آن است که هر قسمتی را وزارتخانه و یا سازمانی مدیریت می نماید. یعنی مدیریت جزیره ای بر این بخش حاکم است. آیا این مدل اداره کردن هم در ایجاد دلالی و واسطه گری تأثیر دارد؟
ملک زاده: دقیقا همین طور است. بخش تولید و قسمت های بازرگانی آن باید توسط یک وزارتخانه واحدی مدیریت گردد همچنان که در کشورهای دیگر چنین است. در کشور ما مدیریت تولید در وزارت جهاد، بخش های بازرگانی، صادرات و واردات در وزارت صمت و نیز محل های توزیع آن مثلا میادین میوه و تره بار در شهرداری ها مدیریت می گردد و دود این ناهماهنگی ها به چشم کشاورزان می رود.
خیلی از حجره داران در میدان مرکزی میوه و تره بار فاکتور مهر شده تحویل نمی دهند و یا مغازه های سطح شهر قانون 30 درصد را رعایت نمی نمایند و این ها باعث می گردد که تولیدنماینده آسیب ببیند. اگر همه این بخش ها توسط وزاتخانه واحد مدیریت گردد آنها خودشان مسؤول و جوابگو خواهند بود اما شرایط فعلی باعث می گردد که کسی تقصیر را به گردن نگیرد. قانون انتزاع که همان تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهد کشاورزی است چند سالی اجرا شد و سر و سامانی به این بخش داده بود اما با تعلیقی که اخیراً انجام شد دوباره آشفتگی ایجاد شد.
کشورهای دیگر از استارتاپ ها و اپلیکیشن ها برای حذف دلالی و واسطه گری استفاده می نمایند آیا چنین شیوه ای در کشور ما اجرایی نمی گردد؟
ملک زاده: زیرساخت های لازم در کشور ما هم وجود دارد. مثلا همین نظام صنفی کشاورزی نرم افزاری راه اندازی نموده که خریداران بدون واسطه می توانند برنج تولیدنمایندگان را خریداری نمایند و این شیوه در بخش های دیگر همقابل اجرا است و سازمان تعاون روستایی هم به این کار ورود نموده اما باید گسترش یابد. سازمان تعاون روستایی طرح روستابازار را اجرایی می نماید که به صورت پایلوت در استان خراسان اجرایی می گردد. نحوه کار به این شکل است که کشاورزان با یاری تشکل ها محصولات خود را در غرفه هایی که شهرداری در نظر گرفته عرضه می نمایند و به این شکل دست دلالان و واسطه ها کوتاه می گردد. سازمان تعاون روستایی قراردادی هم با بانک ها منعقد نموده که پول کشاورزان بلافاصله به وسیله آنها پرداخت می گردد.
منبع: شفقنا اقتصادی