بودجه 1402 بدون کسری بسته می گردد؟ - وبلاگ نام تو

به گزارش وبلاگ نام تو، مرکز پژوهش های مجلس با آسیب شناسی سند دخل و خرج دولت در امسال و اعلام تحقق نیافتن منابع بودجه ای مورد انتظار دولت و مجلس خواستار اصلاحات اساسی برای بهبود بودجه ریزی و پوشش کسری بودجه شد، آیا بودجه سال 1402با کمترین اندازه کسری بودجه بسته خواهد شد؟

به گزارش وبلاگ نام تو، مرکز پژوهش های مجلس با آسیب شناسی سند دخل و خرج دولت در امسال و اعلام تحقق نیافتن منابع بودجه ای مورد انتظار دولت و مجلس خواستار اصلاحات اساسی برای بهبود بودجه ریزی و پوشش کسری بودجه شد، آیا بودجه سال 1402با کمترین مقدار کسری بودجه بسته خواهد شد؟ این نهاد تحقیقاتی فاش می سازد: در نیمه نخست امسال فقط 73درصد از منابع بودجه امسال محقق شده و 27درصد از عایدیها و منابع مورد انتظار دولت محقق نشده است. به بیان روشن تر دولت به جای 710هزار میلیارد تومان عایدی در نیمه نخست امسال فقط 518هزار میلیارد تومان عایدی داشته درحالی که در همین مدت 524هزار تومان هزینه نموده است.

عوارض گمرکی در 6ماه نخست امسال، فقط به مقدار 32درصد از رقم مصوب 6ماهه و 16درصد از رقم مصوب سال 1401وصول شده که یکی از مهم ترین دلایل این محقق نشدن، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال 1401و صادر نشدن مجوز واردات خودرو نیز بر تحقق نیافتن عایدیهای گمرکی اثر گذاشته است.

بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: فقط 56درصد از منابع ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات در نیمه نخست امسال یعنی 186روز محقق شده که به وضوح نشان از بیش برآورد دولت و مجلس در تخمین عایدیهای نفت و گاز بوده آن هم در شرایطی که به گفته مرکز پژوهش ها، قیمت نفت در بازارهای جهانی در 4ماه ابتدایی سال، بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه یعنی 70دلار بوده که به این ترتیب ایران در فروش روزانه 1.4میلیون بشکه نفت پیروز نبوده و با هدف بودجه امسال فاصله زیادی دارد. افزون بر این عایدی دولت از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی و خصوصی سازی در 4ماه ابتدای امسال تقریبا صفر بوده است.

این گزارش می افزاید: مقدار تحقق عایدیهای مالیاتی تا سرانجام تابستان امسال نسبت به رقم پیش بینی شده 99درصد، عایدیهای گمرکی 32درصد، عایدی نفت و گاز 56درصد، واگذاری و فروش اوراق قرضه 120درصد و سایر عایدیها 78درصد بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس می گوید: دولت در نیمه نخست امسال فقط 27درصد از بودجه عمرانی مصوب 6ماه ابتدای سال را پرداخت و در مقابل 81درصد بودجه برای پوشش هزینه های جاری را تامین نموده که شامل حقوق و مزایای کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و بازپرداخت سود اوراق قرضه بوده است.

کسری بودجه؛ 300همت

این گزارش می افزاید: برابر برآوردهای اجرا شده، دولت برای پرداخت هزینه ها و مصارف تا سرانجام سال با کسری 300هزار میلیارد تومانی روبرو است و پیش بینی می گردد این کسری با تخصیص نیافتن بودجه به بعضی مصارف ازجمله طرح های عمرانی و البته به امید فروش سهام شرکت های دولتی در نیمه دوم امسال پوشش داده گردد.

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی نموده 83درصد منابع هدفمندی یارانه محقق شده و با لحاظ منابع انتقالی از سال گذشته به مقدار 37هزار میلیارد تومان، دولت در دخل و خرج یارانه ها با کسری 105هزار میلیارد تومانی روبرو گردد که 70هزار میلیارد تومان آن از محل حذف ارز 4200تومانی تامین شده است. با این حال برای تأمین همه مصارف هدفمندی یارانه ها در نیمه دوم امسال، دولت به 175هزار میلیارد تومان منابع نو احتیاج خواهد داشت.

ابهام هزینه های دولت

این گزارش نشان می دهد: در سال های اخیر مخارج دولت برای بعضی سیاست های مهم با کم برآوردی همراه بوده که موجب ایجاد کسری بودجه طی سال و از دست رفتن انضباط مالی شده است. ازجمله اینکه در لایحه بودجه سال1401 مخارج لازم برای سیاست های جایگزین ارز ترجیحی با کم برآوردی بسیار زیادی همراه بود چنان که سیاست فعلی اتخاذ شده بیش از 2برابر مخارج درج شده در لایحه بودجه هزینه دارد و خرید تضمینی گندم نیز ازجمله سیاست های مهم دولت است که معمولاً در قوانین بودجه سنواتی هزینه دقیق آن پیش بینی نشده و بخشی از بار مالی آن به نظام بانکی منتقل می گردد.

مرکز پژوهش های مجلس یکی از چالش های بودجه ریزی ایرانی را افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر، شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و...معرفی و اعلام می نماید این هزینه ها بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارنمودهای بودجه باقی نمی گذارد.

هزینه بالای استهلاک اقتصاد

بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: در سال های اخیر و پس از اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا، چالش اصلی بودجه دولت، نحوه تأمین مالی مخارج عمومی برای اجرای وظایف خود بوده و توقف پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار عایدیی طی یک دهه اخیر، باعث شده تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر گردد.

این گزارش نشان می دهد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به فراوری ناخالص داخلی که در سال1390 بیش از 26درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از 15درصد در سال1400 رسیده و کاهش نرخ سرمایه گذاری، نه تنها موجب می گردد ظرفیت نو برای رشد مالی فراهم نگردد بلکه ممکن است به استان هایی برسد که حتی ظرفیت های مولد فعلی نیز دچار استهلاک گردد. تا جایی که نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به فراوری ناخالص داخلی در سال 1390بیش از 10درصد بوده و طی یک روند کاهشی به کمتر از 7درصد در سال1400 رسیده است.