فرار 80 هزار میلیارد تومانی - وبلاگ نام تو

به گزارش وبلاگ نام تو، هم میهن نوشت: مقدار دقیق فرار مالیاتی در کشور تعیین نیست، اما قطعا رقم آن بسیار بالاست. در جدیدترین آمار اعلام شده روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 از فرار مالیاتی به مقدار 80 هزار میلیارد تومان در طول سه سال گذشته اطلاع داد. این در حالی است که منابع غیررسمی فرار مالیاتی برای هر سال را بیش از 130 هزار میلیارد تومان برآورد می نمایند.

گویا با تمام کوشش وزیر اقتصاد، ایران همچنان به لحاظ فرار مالیاتی بهشت سوداگران است. با این وجود در لایحه 1402 وزن سنگین دریافت مالیات به خوبی حس می گردد، زیرا رقم عایدیی دولت از محل مالیات در مقایسه با سال 1401، 57 درصد افزایش یافته است.

بعلاوه مالیات از عایدی کل سال آینده، 41.8 درصد، از بودجه عمومی 31 درصد و ازکل بودجه 15 درصد سهم دارد. افزایش عایدی های مالیاتی با وجود فرار مالیاتی این شائبه را ایجاد می نماید که دولت با چه هدفی تصمیم گرفته در شرایطی که میانگین رشد مالی در طول یک دهه اخیر 0.8 درصد بوده است، عایدی های مالیاتی را افزیش دهد؟ مهمتر اینکه در افزایش عایدی مالیاتی آیا بخش ها و نهاد هایی که تا به امروز مالیات نمی دادند مورد توجه قرار گرفته اند؟

در شرایطی که داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده است: حدود 600 هزار شرکت در سال گذشته به رغم اینکه فعالیت مالی داشته اند و سازمان امور مالیاتی نیز پیامک اطلاع رسانی برای آن ها ارسال نموده، اظهارنامه نداده اند. بدون تردید در شرایط کنونی، نه مردم و نه بخش صنعتی که همیشه مالیات خود را پرداخت می نمایند، توان افزایش مالیات نو را ندارند.

محسن پیرهادی، نماینده مردم در مجلس در واکنش به افزایش عایدی های مالیاتی در سال آینده تاکید نمود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده قرار است مالیات، 57 درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند؛ درحالی که حقوق کارکنان دولت بر اساس همین لایحه رشد 20 درصدی داشته است. در روند افزایش مالیات ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه عایدی ها یک تناقض رویکردی بروز نموده است؛ افزایش مالیات منجر به توزیع عادلانه عایدی نمی گردد چرا که افزایش نرخ مالیات ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در دهک های پایین عایدیی می گردد.

او معتقد است: این افزایش در کنار رشد حداکثر 10 درصدی یارانه ها در بودجه سال آینده اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوار ها و بروز نارضایتی های مالی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.

آمار نامعین از فرار مالیاتی

امید علی پارسا، رئیس سابق کل سازمان امور مالیاتی در تیرماه سال 1400 میزان فرار مالیاتی موجود در کشور را 100 هزار میلیارد تومان اعلام و عنوان نموده بود: از این تعداد 50 درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است. البته داود منظور، رئیس کنونی این سازمان رقم دقیقی از میزان فرار مالیاتی اعلام ننموده است و به تازگی فقط از کشف 10 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در امسال اطلاع داده است. با این حال محمدرضا یزدی زاد، کارشناس حوزه مالی معتقد است عدد فرار مالیاتی، بسیار بزرگ تر از آماری است که سازمان امور مالیاتی منتشر می نماید.

با این حال روز گذشته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 از آنالیز منابع عایدیی و موضوع مالیات ها اعم از مالیات مستقیم، مالیات بر عایدی و مالیات بر ثروت و اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده با حضور مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و معاونان آن ها اطلاع داد.

او درباره محتوای جلسه، گفت: منابع مالیاتی در امسال افزایش داشته است؛ به طوری که از 454 هزار میلیارد تومان امسال به حدود 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته مهم در این جلسه این بود که 885 هزار فرد حقوقی و 3.5 میلیون نفر اشخاص حقیقی مالیات پرداخت ننموده اند. از این دو محل 80 هزار میلیارد تومان به عنوان پایه نو مالیاتی در بودجه آمده است. این اشخاص حقوقی و حقیقی به نوعی فرار مالیاتی داشته اند.

یکی از ادعا های وزیر اقتصاد همیشه تمرکز برای افزایش عایدی های مالیاتی بود؛ چه آن زمانی که ردای نمایندگی مردم در مجلس به تن داشت، چه حالا که قبای وزارت را پوشیده است. او در دی ماه سال 1400 زمان آنالیز لایحه نخست دولت سیزدهم صراحتا در این باره گفت: دنبال شناسایی کسانی هستیم که عایدی های بالا دارند، ولی خارج از تور شناسایی مالیاتی بوده یا به وسیله روابط فساد آلود خود را از پرداخت مالیات ایمن نموده اند. اگر به اظهارات منظور استناد کنیم می توانیم بگوییم که در طول یک سال گذشته اقداماتی برای افزایش عایدی های مالیاتی از محل فرار مالیاتی اجرا شده است.

او با بیان اینکه مبارزه جدی با فرار مالیاتی یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی بوده است، بیان کرد: با هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای برنامه های مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی، در سال گذشته حدود دو میلیون و 200 هزار مودی نو شناسایی شد و امسال نیز بالغ بر یک میلیون و 500 هزار اظهارنامه نو از این مودیان شناسایی شده، دریافت کردیم. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 13988 مجلس قرار بود از سال 1400 به طور قاطع انجام گردد؛ اگرچه تا به امروز این قانون به درستی اجرایی و عملیاتی نشده است، اما با این حال اقداماتی در این خصوص اجرا شده است. براساس این قانون تمامی تراکنش های مالی افراد حقیقی و حقوقی تجمیع و متناسب با این تراکنش ها مالیات معین و دریافت می گردد. باید امیدوار بود در سال آینده دولت بتواند این قانون را عملیاتی کند تا شاهد فرار مالیاتی نباشیم.

عایدی های مالیاتی در لایحه بودجه 1402

یکی از پررنگ ترین بخش های لایحه 1402 موضوع مالیات هاست. جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می دهد که عایدی های مالیاتی از حدود 532 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1401 به بیش از 838 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با وجود نبود رشد مالی و رکود شدید کسب وکار ها دولت قرار است حدود 57 درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند. براساس آنالیز های اجرا شده، از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی 296 هزار میلیارد تومان، مالیات بر عایدی ها 122 هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت 376 هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات 129 هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالا ها و خدمات 252 هزار میلیارد تومان معین شده است. بعلاوه معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان معین شده است و افرادی که بیش از این مبلغ عایدی دارند، به تناوب مشمول مالیات می شوند.

در بخش حوزه مالیات بر کالا ها و خدمات، مالیات بر فروش فرآورده های نفتی هفت هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرز های کشور سه هزار و 400 میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار شش هزار و 280 میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل 13 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش اضافه نموده 159.5 هزار میلیارد تومان معین شده است. بعلاوه دولت در سال آینده از صاحبان خودرو های بیش از 1.5 میلیارد تومان، یک درصد مالیات سالانه خودرو می گیرد.

روش معینی برای پیشگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد

علی سعد وندی، استاد اقتصاد درباره تحقق رشد 57 درصدی مالیات که در بودجه 1402 پیش بینی شده است، تاکید نمود: رشد عایدی مالیاتی در بودجه سالانه مقداری بالاست و احتمال عدم تحقق آن وجود دارد. اما امسال تورم حدود 50 درصدی را شاهد بودیم و احتمال اینکه در سال آینده عایدی مالیاتی افزایش یابد زیاد است. اما مشکل اینجاست که سودآوری شرکت ها به صورت واقعی کاهش یافته و بخش عمده آن به علت سیاست قیمت گذاری و تعزیراتی مخربی است که وزارت صمت در این زمینه پرچمدار بوده و این سیاست مخرب را پیش می برد. چون استراتژی دولت ضدتوسعه و صنعتی شدن ایران است، محتمل است عایدی های مالیاتی هم به میزان تورم افزایش نیابد.

او با اشاره به اینکه پیشگیری از فرار مالیاتی روشی درست است، اضافه نمود: فعلا روش معین وجود ندارد که طبق آن قبول کنیم که جلوی فرار های مالیاتی گرفته می گردد. به همین علت به وزارت اقتصاد و دارایی توصیه می کنم که نرخ های مالیات را کاهش داده و سعی نمایند چتر مالیاتی را توسعه دهند. برای این مهم باید با فساد در ساختار مالیاتی کشور مبارزه گردد که کار ساده ای نیست و احتیاجمند تغییرات جدی است.

این استاد اقتصاد گفت: شک دارم که مدیران و مسئولان فعلی سازمان مالیاتی توانایی مبارزه با فساد را داشته باشند. راه توسعه چتر مالیاتی این است که سازشی بین دستگاه مالیاتی و عامه مردم شکل بگیرد. متاسفانه این فرهنگ در ساختار مالیاتی ما اصلا دیده نمی گردد.

سعدوندی با اشاره به اینکه باید با فساد به شدت مبارزه گردد و کارآیی افزایش پیدا کند، تاکید نمود: افزایش کارآیی احتیاج به یک تیم متخصص دارد که اصلا این تیم در کشور وجود ندارد و رابطه وزارت اقتصاد و دارایی با نخبگان قطع است. افرادی هستند که در دوران دانشجویی جناب وزیر با ایشان دوستی داشتند و حالا مسئولیت گرفته اند. با این روش حکمرانی نمی گردد، تغییرات جدی در کشور به وجود آورد. برای تغییرات جدی باید تیمی از نخبگان و فرهیختگان را جمع کرد نه اینکه هم خوابگاهی های یک فرد مسئولیت بگیرند. این نوع سیاست ها برای تمامیت ارضی و اتحاد ملی مشکل ایجاد می نماید.

او در پاسخ به این سوال که چرا قانون پایانه های فروشگاهی که سال 98 مصوب شده هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است؟ آیا فسادی که به آن اشاره کردید در مقابل اجرایی شدن این قانون مقاومت می نماید؟ گفت: این قانون مفید است و باید به سرعت اجرا گردد. اگر موانعی هم وجود دارد مسئولان باید در جهت برطرف آن گام بردارند. قطعا فساد در مقابل اجرا شدن این قانون مقاومت می نماید. چون اگر فساد سیستماتیک در ساختار مالیاتی وجود داشته باشد، از فساد ارتزاق می نماید و قطعا با این قانون مقابله خواهد نمود. باید معین گردد که چقدر در ساختار مالیاتی فساد وجود دارد. یکی از موانع جدی کسب و کار ها مواجهه با سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی است. این دو مانع بسیار بزرگی است در مقابل ایجاد کسب و کار های نو و ادامه فعالیت کسب و کار های فعلی. شاهد بودم کسب و کار هایی که با مراجعه به سازمان مالیاتی صادقانه شرایط خود را بیان کردند، اما به علت آنکه نفوذ و ارتباطات خاصی نداشتند، مالیات های سنگین برای شان معین شده و آن ها مجبور شدند واحد صنفی خود را تعطیل نمایند. این شرایط به نفع کشور نیست و باید بین عامه مردم و سازمان مالیاتی آشتی به وجود آید. قرار بود دولت خدمتگزار مردم باشد، بنابراین باید رویکرد های دولت تغییر کند. اگر دولت در مقابل جامعه بایستد به جایی نمی رسد.

افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در تبادل نظر با هم میهن با بیان اینکه اثبات تحقق رشد 57 درصدی مالیات 1402 نسبت به 1401 به عملکرد مالیاتی در سال آینده بستگی دارد، گفت: اگر بخواهیم بر اساس داده های موجود، شواهد تجربی و روندی که در دو، سه سال اخیر شکل گرفته است نتیجه گیری کنیم، اصولا برای افزایش نرخ های مالیاتی باید از سه منبع به این رشد برسیم: 1) تغییر نرخ فراوری که برای سال آینده معکوس است. قرار است در سال آینده نرخ فراوری از 25 درصد موجود و برخی از شرکت های فراوری کاهش یافته و به 18 درصد برسد؛ بنابراین نرخ تغییر نمی نماید. 2) معافیت حقوق و دستمزد که به هفت میلیون تومان در ماه می رسد و در سال، 84 میلیون تومان معافیت سالیانه می گردد. 3) فرار مالیاتی. به نظر می رسد این افزایش با تکیه بر فرار مالیاتی است که می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر بگیرد. اما تحقق فرار مالیاتی این نیست که الزاما پرونده نوی ایجاد گردد، بلکه کیفیت رسیدگی به گونه ای شکل می گیرد که یک رابطه بین کارکرد و اظهار افراد با حساب های بانکی آن ها ایجاد می گردد.

او با تاکید بر اینکه معاملات فصلی دقیقا ردیابی می گردد و علاوه بر کنترل معاملات فصلی در سیستم، مستندات آن از جمله اسناد واردات، اسناد تجارت و... آن هم کنترل می گردد، بیان کرد: اینکه 57 درصد رشد مالیاتی تحقق پیدا کند یا خیر در هاله ابهام است. اما نکته ای در اقتصاد ما وجود دارد؛ آن هم تورم ناخواسته ای است که در اقتصاد ما شکل می گیرد. البته بخشی از آن ناخواسته و بخشی خواسته است. وقتی قیمت تمام شده کالا ها یا میزان فروش به لطف تورم افزایش می یابد، به همان نسبت درصد مالیات هم افزایش می یابد. چون مالیات تابعی از عایدی است و 57 درصد هم تحت الشعاع قرار می گیرد. بسیاری از شرکت ها هم به علت تورم سالیانه به این رشد می رسند.

او به مالیات فروش خودرو اشاره نموده و اضافه نمود: هر چقدر فروش خودرو افزایش یابد یک درصد ارزش کارخانه فروش مالیات ارزش اضافه نموده است. هر چقدر تورم افزایش یابد طبیعتا قیمت کارخانه خودرو ها هم افزایش پیدا می نماید و مالیات هم بیشتر می گردد. در مسکن هم این رویه حاکم است و حداقل در تبادل سرقفلی ها رابطه مستقیم دارد. طبق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم هر میزان ارزش روز سرقفلی افزایش یابد دو درصد از دریافتی مالک به نسبت روز، مالیات حساب می گردد. تورم برای اقتصاد ضرر بسیار زیادی دارد و یکی از راه هایی که سهم مالیات بیشتر می گردد تورم ناخوشایند است.

غیبی پور در پاسخ به این سوال که دولت با توجه به شرایط مالی که دارد، چقدر در کسب عایدی از محل فرار مالیاتی پیروز خواهد بود؟ گفت: سال آینده قرار است به مالیات سال 1401 رسیدگی گردد. مفهوم کیفیت رسیدگی این نیست که یک مامور مالیاتی صد پرونده مالیاتی دارد، صد پرونده فرار مالیاتی هم روی آن بگذارد. وارد جزئیات پرونده های موجود که بشوند کیفیت رسیدگی به ابزار های نو مثل دسترسی به گمرک، اداره ثبت، تراکنش های بانکی و... ارتباط پیدا می نماید. با ارتقا کیفیت رسیدگی، وصولی مالیات ها افزایش می یابد. در این روش به بخش مغفول مانده مالیاتی رسیدگی می گردد و مودیان، مالیات واقعی پرداخت می نمایند. در حقیقت روند نوی نیست که مثلا بگویند این 10 پرونده فرار مالیاتی است، بلکه در میان رسیدگی به پرونده مودیان کنونی به کیفیت مطلوبی دست پیدا می نمایند که ابهامات را برطرف نموده و وصولی بیشتری کسب می گردد.